قانون رقم لسنة 2013
بشأن إنشاء الحكومة الالكترونية في إمارة أم القيوين

نحن     سعود بن راشد المعلا          حاكم أم القيوين
عملا بما يقتضيه الصالح العام، اصدرنا القانون التالي:

مادة (1)
يسمى هذا القانون " قانون بانشاء دائرة الحكومة الالكترونية في امارة ام القيوين".

مادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذللك:
الامارة: امارة ام القيوين
الحاكم: صاحب السمو حاكم الامارة
الحكومة: حكومة ام القيوين
الدائرة: دائرة الحكومة الالكترونية في الامارة
المدير العام: مدير عام دائرة الحكومة الالكترونية

مادة (3)
تنشأ بهذا القانون دائرة للحكومة الالكترونية وتلحق بالديوان، وتمارس الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون واي انظمة او لوائح او قرارات تصدر بموجبه.

مادة (4)
تهدف الدائرة الي ممارسة نشاطات الحكومة بوسائط تقنية المعلومات الالكترونية سواء بين الحكومة واجهزتها ومرافقها وموظفيها، وتقديم خدمات الكترونية إبداعية لجميع فئات المجتمع بالاعتماد على كوادر مؤهلة وإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة وفق أفضل المعايير العالمية
.

ماددة (5)
يكون للدائرة في سبيل تحقيق اهدافها، ممارسة الاختصاصات والمهام التالية:
1. الاشراف على عمليات التحول الإلكتروني على مستوى الجهات الحكومية.
2. مراجعة خطط وميزانيات الجهات الحكومية المتعلقة بتقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
3. توفير خدمات نظم معلومات ذات طبيعة مشتركة ومنها نظم المالية والمشتريات والعقود والمخازن والموارد البشرية والصيانة وإدارة المشاريع وخدمات البريد والتراسل الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية وبوابة الدفع الإلكتروني والبوابة الالكترونية ونظم الترابط والتكامل الإلكتروني.
4. توفير خدمات حاسوبية مشتركة وشبكات موحدة للمعلومات والاشراف على تشغيلها والمحافظة على مستوى أدائها واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان من اية اختراقات داخلية او خارجية.
5. التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستفادة القصوى من الخدمات المشتركة.
6. وضع مشروعات الاتفاقيات والعقود اللازمة لاتخاذ مراحل الحكومة الإلكترونية.

مادة (6)
يكون للدائرة مدير عام يعين بمرسوم يصدره الحاكم، يتولى الإشراف على أعمال الدائرة وتسيير شؤونها، وإصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها ومهامها، بما في ذلك:
1. اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة للعمل في الدائرة والإشراف على تطبيقها.
2. الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدائرة والسياسات المتعلقة بالتحول الإلكتروني على مستوى الجهات الحكومية.
3. الإشراف على الجهاز الإداري للدائرة وإصدار قرارات تعيين الموظفين فيها.
4. توقيع العقود والاتفاقيات مع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات في داخل الإمارة أو خارجها.
5. اية اختصاصات يسندها الحاكم للمدير